00902122226161
info@merhabaturkiye.net

تركز مراكز الصناعة والتجارة التركية حول منطقة مدينة اسطنبول وفي باقي المدن الكبرى وخاصة في الغرب. هناك فرق كبير في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب الصناعي والشرق الزراعي. يعتبر القطاع الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة حوالي 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتج ما نسبته حوالي 12% فقط من الناتج القومي. القطاع الصناعي ينتج حوالي 29،5%، قطاع الخدمات حوالي 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة. تم إنشاء اتحاد جمركي بين تركيا و الاتحاد الاوروبي منذ عام 1996، حيث تبلغ نسبة صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 51،6% من مجمل صادراتها.

                                                                            

 

في الفترة ما بين 1945 إلى بداية الثمانينات، اتبعت الحكومة سياسة اقتصادية تركز على الاقتصاد الداخلي. حاولت من خلالها حماية الشركات المحلية عن طريق فرض قيود على الشركات والواردات الأجنبية. تعرقلت حركة الصادرات في هذه الفترة بفعل البيروقراطية والفساد المنتشر، كما نقصت الإيرادات المالية الحكومية اللازمة لتحسين الصناعة وتحديثها واستيراد البضائع والمواد الخام اللازمة لها. الجزء الأكبر من القطاع العام التركي كان غير منظم بشكل فعال. أيضا، تم استغلالهم من الساسة لأغراض سياسية واجتماعية. على سبيل المثال تم فرض رسوم بيع موحدة على منتجات بعض شركات القطاع العام، وتم استعمال بعضهم كملجأ لتوظيفهم العاطلين عن العمل في وقت لم تكن تلك الشركات في حاجة إلى عمالة جديدة. في أغلب الأحيان اضطرت الحكومة عادة لصرف أكثر مما هو مخطط له في الخطط الخمسية، وكانت النتيجة دائما لصالح المصروفات وليس العائدات. استمر عجز الميزانية  في التصاعد وزادت نسبة التضخم ومعهم الدين الخارجى للدولة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة التركية، حيث أصبح في بعض السنوات من المعتاد الحصول على نسب تضخم ذو خانتين مئوية. ساعد الوضع السياسي الداخلي الغير مستقر والمشاكل العسكرية في قبرص والمناطق الكردية لزيادة مصاريف الدولة وتعجيز الاقتصاد.عانت البلاد  أزمات اقتصادية حادة مما أدى إلى انهيار الليرة إلى أدنى مستوياتها وزيادة نسبة التضخم بشكل كبير. ساعدت الظروف الاقتصادية السيئة على انهيار الحكومات عدة مرات، ولأول مرة عام 2004 تم خفض نسبة التضخم إلى نسبة مئوية ذو خانة مئوية واحدة من نسبة تضخم حوالي إلى 9،4% في 2004). تحسن الاقتصاد تدريجيا، نمت ثقة المستثمرين بالتعديلات التي أقرتها الحكومة وزاد الأمل في دخول البلاد الاتحاد الاوروبي كعضو كامل بعد حصولها رسميا على صفة دولة مرشحة للانضمام عام 1999.

                                                                            

بدأ تطبيق تداول العملة الجديدة الليرة التركية الجديدة، لكي تحل تدريجيا محل العملة القديمة (الليرة التركية). بلغ الناتج القومي بالنسبة للفرد 4172 دولار امريكى في 2004 وأرتفع إلى 10,106 عام 2010، . بلغ الناتج القومي حوالي 735.264 مليار دولار أمريكي في 2010، ونسبة دين خارجي تبلغ 134،4 مليار دولار في عام 2002. تركيا على وشك إطفاء ديونها لصندوق النقد الدولي قبل عشرة أعوام كانت ديونها 25,6 مليار دولار، ولم يبق غير 5,5 مليار دولار من هذه الديون.

وتصنف تركيا ضمن الاسواق الناشئة التي تتميز اقتصاد ديناميكي ومتنوع وزيادة عدد سكنها وارتفاع نسبة الشباب فيها. نجحت تركيا بتخفيض نسبة البطالة إلى 9,1% وهي دون المتوسط لدول الاتحاد الاوروبي. النتائج التي حصلت عليها تركيا نتيجة نموها الاقتصادي وتقليصها عدد العاطلين عن العمل رفع من قيمتها لتتخذ مكانتها ضمن أفضل الدول الأوروبية.

                                                                                     

 

 

وتعتبر ظاهرة تسجيل الماركات من أكثر ظواهر التقدم في العالم وتدل على قوة الاقتصاد. وأصبحت إحدى الدول العالمية القليلة التي تقوم بتسجيل الماركات. فقد تم تسجيل 85 الف ماركة سنويًا في سنة 2010 بينما كانت تسجل 29 – 105 ماركة قبل عشرة سنوات. وتهدف تركيا إلى تسجيل 100 الف ماركة هذه السنة وإذا ما حققت هدفها فستتجاوز فرنسا الرائدة في هذا المجال .

مؤشرات الاقتصاد الكلي 

يظل النظام المالي والسياسة المالية المحكمة يمثلان الركائز الأساسية التي تدعم برنامج تركيا الاقتصادي، وقد أسهما بصورة جوهرية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب قوة الأداء التنموي. وفضلاً عن سياسات الاقتصاد الكلي السليمة، طبقت تركيا جدول أعمال شاملاً وبعيد المدى للإصلاحات الهيكلية. وقد حققت تركيا نجاحًا ملحوظًا مقارنة بتجارب الدول الأخرى، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سرعتها في تطبيق التغييرات الهيكلية والمؤسسية. وبالفعل، خطت تركيا خطوات واسعة نحو إعادة هيكلة قطاعها المالي إلى جانب تحسين إدارة القطاع العام وبيئة التجارة بها                                                                                                                                                                                                      

                                                                     

 

 

واستهدفت الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها ما يلي:

 

  •  تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد التركي
  •  تحسين كفاءة القطاع المالي وقدرته على التكيف
  •  ترسيخ نظام التأمينات الاجتماعية ليقوم على أساس أقوى.

 

لقد دعمت هذه الإصلاحات أساسيات الاقتصاد الكلي للاقتصاد التركي.

 

                                                                                     

 

النمو الاقتصادي

 

حققت السياسات الاقتصادية السليمة والإصلاحات الاقتصادية القوية نتائجها المرجوة؛ حيث شهد الاقتصاد نموًا قويًا ومطردًا خلال الأعوام الثمانية الماضية. وبفضل المضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بخطىً ثابتة وانتهاج سياسات الاقتصاد الكلي بنجاح، أصبح الاقتصاد التركي من أسرع الأنظمة الاقتصادية نموًا في المنطقة.

 

استقرار الاقتصاد وأداؤه العالي

                                                                                        

 

بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠١١:

 

  •  ارتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٢٣٤ بالمائة ليصل إلى ٧٧٢ مليار دولار أمريكي
  •  حقق المتوسط السنوي لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة ٥,٢ بالمائة
  •  انخفضت حصة الدين العام من ٧٤ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى ٤,٣٩ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي
  •  انخفض عجز الموازنة من ١٠ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي إلى أقل من ٣ بالمائة من إجمالي الناتج المحلي 

 

معدل النمو السنوي المركب (CAGR) لإجمالي الناتج المحلي (بالنسبة المئوية) والأسعار الثابتة

أصبح الاقتصاد التركي أحد أسرع الأنظمة الاقتصادية الناشئة نموًا في الأعوام الثمانية الماضية.

كان الاقتصاد التركي الأسرع نموًا في أوروبا وأحد أسرع الأنظمة الاقتصادية نموًا في العالم في عامي ٢٠١٠ و٢٠١١.


نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (بالنسبة المئوية)

 

السياسة المالية الحكيمة

 

يظل النظام المالي حجر الزاوية لأداء الاقتصاد الكلي في الاقتصاد التركي.

 

فبفضل هذه السياسة المالية الحكيمة، استطاعت تركيا أن تخفض حصص ديونها، مما جعل اقتصادها أحد أفضل الأنظمة الاقتصادية الأوروبية فيما يتعلق بخفض الدين الحكومي. وتوافقت نسبة حصة الدين الحكومي العام مع معايير ماستريخت للاتحاد الأوروبي –والتي تبلغ ٦٠% – منذ عام ٢٠٠٤.  

 

 

المزيد من الخدمات

0 تعليقات

أترك تعليق