00902122226161
info@merhabaturkiye.net

تمتع بالاقامة والسكن في اسطنبول والمدن التركية حيث تجد من حولك كل مقومات العيش والرفاهية والاستمتاع بالجمال والراحة وتوفر كل سبل التطور المختلفة من شبكات مواصلات متطورة وطرق حديثة حسب مواصفات الاتحاد الاوروبي ورعاية صحية كاملة متطورة للغاية.

سب قطاع العقارات التركي، والذي يوفر فرصًا متعاظمة النمو للمستثمرين سنويًا، أهمية كبيرة لاسيما خلال الحقبة الماضية. وبالرغم من الأزمة الاقتصادية الأخيرة والركود الاقتصادي العالمي الذي أثر بالسلب على أسواق العقارات الأوروبية والأمريكية، لا يزال سوق العقارات في تركيا واعدًا. بالرغم من الانخفاض في معدلات الطلب واتجاه الهبوط الذي تشهده أسعار المنازل الملاحظ في جميع أنحاء أوروبا، فقد ازداد، وفقًا للإحصاءات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TurkStat)، عدد وحدات الشقق التي تم بيعها في الربع الثاني من عام ٢٠١١ في تركيا بنسبة ١٨ بالمائة بالمقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠١٠، وهو ما يشير إلى تمتع هذا البلد بإمكانات نمو هائلة في قطاع العقارات.

                                                                         

ويسهم دخول كبرى الشركات العالمية إلى سوق العقارات في زيادة القدرة التنافسية للقطاع، بينما تساعد عمليات الدمج والشراء الكبرى على توسع القطاع وزيادة معدلات نموه بوجه عام. وتوضح مختلف الاستطلاعات والمنشورات مثل "الاتجاهات الجديدة في قطاع العقارات بأوروبا" الذي أعدته شركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC) بالتعاون مع معهد الأراضي الحضرية تزايد الاهتمام العالمي والمحلي بقطاع العقارات التركي. وفقًا لمنشور عام ٢٠١٢ من هذا التقرير، فقد تم تصنيف إسطنبول باعتبارها أكثر أسواق الاستثمار جذبًا في أوروبا في فئات "الأداء العقاري الحالي" و"شراء عقارات جديدة" و"آفاق التنمية"، وتأتي بعدها كل من ميونيخ ووارسو وبرلين وستوكهولم. وفي الوقت نفسه، تحتل تركيا المركز الثالث من حيث أكثر وجهات الاستثمار العقاري جذبًا بين الدول الناشئة في عام ٢٠١٢، وذلك وفقًا لدراسة أجرتها جمعية المستثمرين الأجانب في القطاع العقاري (AFIRE). 

                                                                           

 

ومع تقدم تركيا بخطوات واسعة نحو الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، أضفت الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي تبنتها البلاد مزيدًا من السهولة والأرباح على الاستثمار في سوق العقارات. إن الهدف من التعديلات التي تم إجراؤها على قانون تسجيل الأراضي وقانون الرهن العقاري وإعادة صياغة قوانين الضرائب يكمن أيضًا في زيادة التنافسية في قطاع العقارات التركي.

                                                                              

 

ويتميز قطاع العقارات في تركيا بآفاق مبشرة بفضل العوامل السكانية المتغيرة بالتوازي مع تحسن المؤشرات الاقتصادية. ومن المتوقع زيادة الطلب على المكاتب والمناطق اللوجيستية والصناعية اتساقًا مع تزايد عدد الشركات العالمية والمحلية.

                                                                            

  •  قطاع يتمتع بالاستقرار قائم على المؤسسات والتدويل بفضل إمكانية التكهن بمعدلات التضخم وثبات الأسعار.
  •  التحرر من القيود المادية، والشفافية، والمراجعة، والجودة العالية، والمعايير، والاعتماد على المؤسسات والمعلومات الإحصائية اتساقًا مع عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المستمرة.                                                                                          
  •                                                                          

 

  •  
  •   سكان تركيا دون سن ٣٤ عامًا، في حين بلغ إجمالي الناتج المحلي للبلاد ٧٣٦ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٠.
  • زادت قروض الإسكان من ٣,٥ مليارات ليرة تركية جديدة في عام ٢٠٠٤ إلى ٦٨ مليار ليرة تركية جديدة اعتبارًا من سبتمبر عام ٢٠١١. ومن المتوقع أن يصل نصيب قروض الإسكان كجزء من إجمالي الناتج المحلي لتركيا إلى ١٥ بالمائة في عام ٢٠١٥.
  • وصل عدد السائحين الذين استقبلتهم تركيا في عام ٢٠١٠ إلى ٢٨,٥ مليون سائح، لتحتل تركيا بذلك المركز السادس بين أكثر الدول استقبالاً للسائحين في العالم في العطلات. توضح هذه المؤشرات الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها قطاع العقارات التركي فيما يتعلق بمجال السياحة.
  •  
  •                                                                   
  •  
  • ازداد عدد مراكز التسوق الحديثة من ٤٤ إلى ٢٨٤ في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١.
  • وباعتبارها معبرًا ومحطة للطاقة تربط بين أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، على توفير المزيد والمزيد من المشروعات بصفة سنوية داخل حدودها.

 

 

 

المزيد من الخدمات

0 تعليقات

أترك تعليق